حماية استخدام الذكاء الاصطناعي في تقنيات المياه في مصر: ورقة سياسات شبابية

تمهيد

تتعرض الموارد المائية، وهي أساس الحياة والتنمية، لضغوط متزايدة بفعل النشاط البشري وتغيّر المناخ. وقد تصدّرت مصر منذ أمد بعيد الجهود العالمية والإقليمية للإدارة المستدامة للمياه، وهو ما يتجلى في قرار عام 1994 الصادر عن المؤتمر العالمي الثامن للمياه في القاهرة، والذي أفضى إلى إنشاء المجلس العالمي للمياه ¹.

تتيح التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي، فرصًا تحويلية لأهداف مصر المائية، وتطرح في الوقت ذاته تحديات أخلاقية. إذ يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن ترفع الكفاءة، وتحدّ من الفاقد المائي، وتدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة، غير أنها تثير تساؤلات جديدة بشأن سيادة البيانات والعدالة والمساءلة والشمول. ومن ثمّ، فإن ضمان تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه على نحو مسؤول ومنصف ومتسق مع الأولويات البيئية والاجتماعية والتنموية لمصر يمثّل ضرورة وطنية وإقليمية ملحّة.

يجمع الاتحاد الأوروبي ومصر شراكة ممتدة في مجالي المياه والتنمية المستدامة، ترتكز على أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر (2021–2027) ²، وبرنامج دعم المياه والبيئة (WES، 2019–2024) ³، والتعاون في إطار برنامجي PRIMA وHorizon Europe ⁴. وعلى الصعيد العالمي، اعتمدت 193 دولة عضوًا توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (2021) ⁵، وأُنشئ فريق علمي دولي مستقل معني بالذكاء الاصطناعي في إطار الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة ⁶. وقد طوّرت بعض المناطق أطرًا قانونية متقدمة، مثل قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي لعام 2024 ⁷، في حين تُبقي مناطق أخرى على بيئات مفتوحة لتسريع الابتكار. ومصر في موقع يؤهلها لتحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم من خلال ترسيخ المبادئ الأخلاقية في حلول الذكاء الاصطناعي الناشئة لقطاع المياه.

أعدّتها شبكة EU Jeel Connectors خلال جلسة حوار مجتمعي امتدت يومين ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2025، بوصفها إعلانًا مشتركًا مع ACG – مجموعة عابدين الاستشارية.

أُعلنت التوصيات خلال هاكاثون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي والابتكار في 15 أكتوبر 2025. وهي تعكس رؤى من مجالات الهندسة والعلوم البيئية والصحة والابتكار الاجتماعي والسياسات العامة، وتؤكد على الحوكمة الشاملة وأخلاقيات البيانات وبناء القدرات.

1. الأطر المؤسسية والتنظيمية وأطر حوكمة البيانات

1.1 قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول

تعزيز الإرادة السياسية والجهود المشتركة بين الوزارات من خلال المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، لوضع قوانين ولوائح تكفل الاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي في مصر.

1.2 ترخيص واعتماد محليان للذكاء الاصطناعي

وضع إطار وطني لترخيص برمجيات الذكاء الاصطناعي يُلزم مقدّمي الخدمات والشركات الناشئة بالحصول على الاعتماد قبل نشر حلولهم في الأنظمة المتصلة بالمياه، على غرار مدونات السلوك الطوعية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، مثل مدونة السلوك الخاصة بالذكاء الاصطناعي متعدد الأغراض (2025) واللائحة GDPR، مع تضمين معايير سلامة وأخلاقيات خاصة بمصر.

1.3 مسؤولية قانونية ومساءلة واضحتان

إن نشر الذكاء الاصطناعي دون مساءلة واضحة يقوّض ثقة الجمهور وقد يفضي إلى قرارات مضلَّلة في إدارة المياه. لذا يتعيّن إلزام المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي وهيئة الحكومة الرقمية المصرية ووزارة الموارد المائية والري بالتنسيق فيما بينها لتحديد مسؤوليات الرقابة المشتركة.

1.4 التقييم البيئي لتقنيات الذكاء الاصطناعي

اعتماد تقييمات لدورة حياة تقنيات الذكاء الاصطناعي، من تصميم المنتج حتى التخلص من نفاياته، تشمل حدودًا قصوى للاستخدام المستدام للمياه ومعالجتها في تبريد مراكز البيانات، للحد من التلوث ومن الضغط على الموارد المائية الشحيحة.

2. التعليم وبناء القدرات والكفاءات الأخلاقية

2.1 إرشادات وطنية وتدريب على الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه

وضع إرشادات وطنية موحدة لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي، تُدمج في المؤسسات التقنية، من المدارس المهنية إلى الجامعات، لإعداد المهنيين في بداية مسيرتهم للتحول الرقمي.

2.2 القدرات الأخلاقية لمطوّري الذكاء الاصطناعي في تقنيات المياه

بناء القدرات في مجالَي أخلاقيات البيانات والأثر البيئي، ولا سيما لدى مهندسي البرمجيات والبيانات، من خلال مناهج واعتمادات وطنية في الذكاء الاصطناعي وتقنيات المياه بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التقنية، ورفع المهارات عبر برامج التبادل بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وبرامج معرفية مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي والمياه.

3. مجالات التطبيق المسؤول

3.1 بنية وطنية للذكاء الاصطناعي

تطوير مصادر بيانات وطنية ومحلية لنماذج لغوية ملائمة للسياق، تدعم عملية صنع القرار لدى الوزارات ومستخدمي المياه.

3.2 إطار للذكاء الاصطناعي في المجالات المستخدِمة للمياه لبناء قدرة المجتمعات على الصمود

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم أنظمة الإنذار المبكر، ويكشف البنية التحتية المتقادمة، ويحسّن الكفاءة بما يحقق توزيعًا أكثر إنصافًا للمياه، بما في ذلك في المجتمعات المهمّشة. ومن شأن إطار إرشادي يحدد المجالات ذات الأولوية، مثل ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE)، أن يوجّه المطوّرين نحو تلبية احتياجات مصر المائية المستدامة.

4. الشمول والتوعية والضمانات الاجتماعية

4.1 التقييمات الاجتماعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي في المجالات المائية الرئيسية كالزراعة والصناعة، وتحديد المخاطر التي تمس العمال والحقوق العامة، والتخطيط لضمانات تكفل تقاسم المنافع على نحو عادل ومنصف.

4.2 رفع مهارات القوى العاملة في قطاع المياه لتكون مهيّأة للذكاء الاصطناعي

إطلاق برامج لرفع المهارات والتدريب للعاملين في مرافق المياه والزراعة والصناعة، لدعم انتقالهم مع تحوّل إدارة الأنظمة إلى إدارة قائمة على البيانات.

4.3 استراتيجية وطنية للتواصل والمشاركة المجتمعية

يعتمد الذكاء الاصطناعي المسؤول والميسّر على مواطنين واعين. ومن شأن منصة تربط مستخدمي المياه، كصغار المزارعين عبر خدمات الإرشاد الزراعي، بالمطوّرين وصانعي السياسات أن تتيح تبادل المعايير وأفضل الممارسات والتدريب.

بالصور: جلسة الحوار الشبابي في أسبوع القاهرة للمياه 2025

اختر أي صورة لعرضها بملء الشاشة.

أحد المشاركين الشباب يعرض التوصيات خلال اللقاءنقاش حول الشمول والضمانات الاجتماعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع المياهأسبوع القاهرة للمياه 2025: حلول مبتكرة للصمود المناخي واستدامة المياه